استراتژی های تامین مالی

از اساسی ترین تصمیمات مربوط به مدیران مالی شرکت ،چگونگی تامین مالی شرکت با کمترین هزینه سرمایه است. تامین مالی شرکت ها از محل بدهی و حقوق صاحبان سهام صورت می گیرد که هر کدام دارای هزینه های خاصی می باشند.استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی چون اوراق قرضه، وام، سهام عادی و ممتاز و سود انباشته هر کدام دارای هزینه و ریسک های خاص خود می باشد که تلاش مدیرام مالی دستیابی به ترکیب بهینه ای از این ابزارها به منظور کاهش هزینه نهایی سرمایه است.

امروز میزان استفاده از اهرم مالی در ساختار سرمایه یک شرکت اهمیت بسیاری دارد.اهرمی که در یک شرکت و در ساختار سرمایه آن استفاده می شود ،نقش بسیار مهمی را در تقابل استراتژی و تامین مالی دارد. تخمین ریسک نکول در این قسمت از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا هم به ساختار مالی داخلی و هم به درک سرمایه گزاران خارجی از ثبات شرکت مرتبط است. هرچند که از بدهی به عنوان سپر مالیاتی یاد می شود ، استفاده بیش از حد از این منبع در ساختار سرمایه ، موجب افزایش ریسک مالی و هزینه تامین مالی شرکت می شود. بیشتر کارشناسان معتقدند که علی رغم مزیت های مالیاتی همچون حداقل کردن هزینه های دلالی و علامت دهی در قیمت ها به وسیله اوراق بدهی ، تامین مالی به وسیله بدهی محدودیت هایی را به وجود می آورد که این محدودیت ها باعث می گردد تا اهرم مالی به جای اثر مثبت روی عملکرد ،پیامدهای منفی روی ارزش شرکت داشته باشد و مانع از انعطاف پذیری شرکت برای بهبود استراتژی تجاری آن گردد.

شرکت ها در این حالت ناچار به تامین مالی از محل انتشار سهام یا سود انباشته می باشند که هزینه تامین مالی آن ها بالاتر از بدهی است. علاوه بر این ،وجود بدهی در ساختار سرمایه شرکت را در معرض ریسک نرخ بهره قرار می دهد. حالتی را در نظر بگیرید که شرکتی نسبت به صدور اوراق قرضه با نرخ 9% در 3 سال پیش و با سر رسید 5 ساله اقدام کرده و در حال حاضر نرخ بهره بانکی به رقم 6% رسیده است. طبیعی است که این شرکت دچار زیان می شود. مدیران مالی در چنین مواردی از استراتژی های متعددی برای کاهش میزان بدهی ها و اصلاح ساختار سرمایه شرکت استفاده می کنند.  ورود در قراردادهای سوآپ نرخ بهره برای معاوضه نرخ بهره ثابت با شناور یا بر عکس و همچنین ،انتشار سو آپ سهام بدهی برای معاوضه بدهی های شرکت با سهام عادی و اصلاح ساختار سرمایه از این جمله است. برخی شرکت ها نیز استراتژی خرید شرکت های کوچک با قابلیت وام گیری را دنبال می کنند. مدل هایی برای پوشش نقص های مدل های موجود در زمینه تصمیم گیری تامین مالی در بازار ارائه شده است، ازجمله ،مالیاتهای شخصی ، ورشکستگی و هزینه های نمایندگی و اطلاعات نا نتقارن. این مدل ها نشان می دهد هزینه هایی که همراه با افزایش استفاده از اهرم ها به وجود می آید ،چگونه به وسیله انواع ساختارهای سرمایه جبران می گردد.

یکی از عوامل بروز هزینه های نمایندگی ،عدم تقارن اهداف مدیران و مالکان شرکت است . علل دیگر زمانی بروز می کند که شرکت از بدهی های بلند مدت استفاده می کد و بین صاحبان این بدهی ها و صاحبان سهام عادی تضاد پیش می آیدکه مدیران در کدام جهت عمل می کنند ،آیا در جهت منافع صاحبان سهام عادی عمل می کنند یا در جهت منافع صاحبان اوراق بدهی ؟ بهترین حالت ساختار سرمایه هنگامی است که هزینه نمایندگی میان سهامداران، صاحبان بدهی های بلند مدت و مدیران به حداقل ممکن برسد ، که این اساس نظریه نمایندگی است.

نظریه سلسله مراتب ساختار سازمانی بیان می کند که هیچ حالت ابده آلی برای نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام عادی وجود ندارد، با این حال ، ترجیحاتی نسبت به شکل های خاصی از تامین مالی وجود دارد. به طور کلی ، تامین مالی داخلی (سود انباشته) برای سازمان ها راحت تر از تامین مالی خارجی است. نسبت های پرداخت سود تقسیمی با موقعیت های سرما یه کزاری هم تراز شده است تا بدین ترتیب ، از تغییرات نا منظم در سود های تقسیمی یا لغزش در بازار سرمایه جلوگیری کند. این امر موجب ارتقای موجودی شده و در طول برخی از دوره ها از رکورد مالی جلوگیری می کند.

دلایل بسیاری نشان می دهد که استفاده متعادل از بدهی های بلند مدت ، ارزش شرکت را افزایش میدهد و موجب کاهش هزینه سرمایه می گردد. به هر حال ، لازم است تا شرکت ها ساختار سرمایه خود را به گونه ای تنظیم کنند تا هزینه های نمایندگی و علامت های منفی را که در نتیجه اطلاعات نا متقارن منتشر شده بود و بر وضعیت نا مطمئن شرکت دلالت دارد، کاهش و تعدیل کنند. البته تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری و سود تقسیمی تاثیر بسزایی روی ساختار سرمایه می گذارد.