مقالات

جایگاه شرکت های تعاونی در قوانین موضوعه

شاخه : ثبت شرکت
تاریخ : Dec 19, 2015
همانگور که مذکور افتاد قانون تجارت مصوب 1311 به هنگام بحث از شرکت های تجارت مبحث هفتم از شرکت ها را به شرکت های تعاونی اختصاص داده واز ماده 190 تا 195 قواعد ان را بیان داشته و در ماده 20 نیز به تجاری بودن این شرکت تصریح نموده است.(بند 7 ماده 20 ق.ت).
جایگاه شرکت های تعاونی در قوانین موضوعه

اما از انجا که مقررات مذکور پاسخگوی نقش تعاونی ها در اقتصاد و همچنین ساختار تشکیلات و سایر مسائل مربوط بدان نبود مقنن مجبور شد تا قانون دیگری را به ان اختصاص دهد و به همین منظور در سال 1332 قانونی با عنوان (لایحه قانونی شرکتهای تعاونی) در چهارده ماده تصویب کرد و در ماده 11 با تصریح اینکه شرکتهای تعاونی ملزم به تبعیت از مواد قانون تجارت راجع به تشکیل سازمان نیستند شرکتهای تعاونی را در امور مزبور از شمول قانون تجارت خارج نموده مستقل ساخته است.
این قانون حائی نکات جدید نو تازهای در خصوص تعاونی ها بود ولی با این حال این شرکتها را ملزم به تبعیت از قانون مذکور نمی کرد و به انها اجازه می داد که همچنان اگر خواستند بتوانند مطابق قانونتجارت تشکیل شوند .در سال 1334 قانون دیگری با عنوان (لایحه قانونی شرکتهای تعاونی) جایگزین قانون قبلی گردید و حاوی جزئیات بیشتری نسبت به قانون سابق بود ولی با این هیچ کدام از این قوانین پاسخگوی بخش تعاونی در حال رشد نبود تا اینکه قانونگذار مجبور گردید در مورخه 16/3/1350 قانون مفصل و نسبتا دقیق در خصوص شرکتهای تعاونی تصویب کند و ضمن بیان مقررات ان نهادهای جدیدی را پیش بینی کرد قانون مذکور شرکتهای تعاونی را چنین تعریف می کند.شرکتهای تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی و حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری انان موافق اصولی که در این قانون مصرح است تشکیل می شود تعداد اعضای شرکت تعاونی نباید از 7 نفر کمتر باشد.
ماده 1 و تبصره قانون مذکور از سال تصویب ان مبنای فعالیت و تشکیل شرکت های تعاونی گردید کلیه قوانین قبلی از جمله مقررات قانون تشکیل و ادامه فعالیت دهند.ولی با این حال قانون مذکور نیز دوام نیاورد وجای خود را به قانون مصوب 1370 داد.
این قاانون در سال مذکور تحت عنوان (قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران) در 71 ماده به تصویب رسید و کلیه قوانین و مقررات مغایر با ان را ملغی اعلام کرد و هم اکنون کلیه شرکت های نعاونی باید مطابق قانون مذکور تشکیل شوند والا نمی توانند از امتیازات و مزایا و سایر مقررات مربوطه استفاده نمایند. از خصوصیات قانون بخش تعاونی ایجاد وزارت تعاون و اتاق تعاونی است نکته ای که در خصوص این قانون قابل ذکر است این است که علیرغم اینکه کلیه قوانین و مقررات مغایر را ملغی اعلام کرده است با این حال صریحا قانون 1350 را نسخ نکرده است و بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که مقرراتی از قانون مزبورکه با قانون بخش تعاونی مخابرات ندارد و به قوت خود باقی است و قابل استناد و لازم الرعایه است.

ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب