مقالات

مسئولیت مدنی و جزایی در شرکت های سهامی

شاخه : ثبت شرکت
تاریخ : Oct 18, 2015
با توجه به اینکه شرکت سهامی اعم از خاص و عام از مجموع چند نفر شریک با سرمایه مشترک که دور هم جمع شده و جهت انجام اعمال و اموری که مد نظر شرکا می باشد تشکیل می شود تا مسئولیت شرمت با به  کار انداختن سرمایه کسب منافع نموده و منافع حاصله را بین شرکا به نسبت سهم تقسیم نمایند
مسئولیت مدنی و جزایی در شرکت های سهامی

 همچنین تشکیل شرکت و انجام فعالیتها مورد نظر شرکت مستلزم ایجاد رابطه و معامله با افراد خارج از شرکت می باشد و از این معاملات و خرید و فروشهایی که  شرکت با افراد خارج از شرکت انجام می دهد مبنای حصول سود بوده (سود خالص قابل تقسیم ) که این سود بین سهامداران به نسبت سهم تقسیم می شود بر این مبنا شرکا با مسئولین ممکن است که به خاطر رسیدن به سود بیشتر دست به تخلفاتی زده و یا با سرمایه اندک اقدام به تاسیس شرکت نموده بنابراین دولت به عنوان حافظ منافع عموم در امر شرکت ها دخالت نموده و با وضع قوانین و مقررات چهارچوبه قانونی تشکیل و فعالیت و سایر اقدامات که از بدو تشکیل شرکت تا زمان انحلال شرکت حتی بعد از انحلال و تصفیه شرکت را مشخص نموده تا بدین طریق منافع و حقوق اشخاص ثالث را در معرض تضییع قرار ندهد و حتی در بعضی موارد قانون گذار به خاطر حفظ حقوق شرکا و جلوگیری از تقویت منافع شرکت مجبور به تنظیم مقرراتی شده است و بدین وسیله رابطه بین شرکا و وظیفه مسئولین شرکت را مشخص نموده است با این حال قانونگذار تنها به ذکر قواعد کلی و شکلی شرکت اکتفا ننموده و تنها به مقررات تنظیمی بسنده ننموده است بلکه جهت حسن اجرای مقررات و جلوگیری از تخلفات احتمالی ضمانت اجراهایی منظور نموده است که تحت عنوان مقررات جزایی عنوان شده است لذا در صورت تخلف هر یک از ارکان اداره کننده و اجرایی شرکت متخلفین را با تعیین مجازات به کیفر عمل خودشان و عاقبت بی قانونی و تخلف از مقررات مسبوق نموده است این مجازاتها را قانونگذار در بخش یازدهم اصلاحی سال 47 مقرر نموده است لذا بر ان شده ایم تا با تحلیل مقررات جزایی مربوط به این بخش گامی هرچند کوچک در جهت تبیین و تفسیر مقررات جزایی تجارت برداریم .

لازم ه ذکر است که در هر موردی که حداکثر مجازات قانونی بیش از 91 روز حبس حکم دهد به جای حکم حبس محکوم را به جزای نقدی از 70001 ریال تا سه میلیون ریال محکوم نماید در غیر این صورت اگر دادگاه بخواهد اعمال حبس نماید باید مجازات حبس را بیش از 91 روز معین نماید .

لازم به ذکر است که کلیه مواد استنادی در این مورد منظور قانون لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال 1347 می باشد در غیر این صورت اگر منظور قانون تجارت مصوب سال 1311 و یا سایر قوانین باشد در کنار مواد مرجع اسننادی تصریح خواهد شد.

ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب