مقالات

نظارت و کنترل فردي شرکا

شاخه : ثبت شرکت
تاریخ : Oct 13, 2015
براي کنترل کردن امور و کارهاي مدير، هر کدام از شرکا به تنهايي امکان انجام دادن اين امر را خواهند داشت. 
 نظارت و کنترل فردي شرکا

مطابق ماده (170) قانون تجارت، مصوب ماده ( 109) اين قانون، که درباره ي شرکت با مسئوليت محدود نيز صدق مي کند، مقرر شده است: تا پانزده روز قبل از تشکيل مجمع عمومي، هر صاحب سهمي، يعني خود او يا نماينده اش، مي تواند، در مرکز اصلي شرکت حاضر شده، و از صورت بيلان،صورت دارايي، و هيئت نظار اطلاع و آگهي کسب کند.
اين ماده، شامل نکته هاي ابهام کننده اي است که بايد بطور روشن و صريح درک شود.
نکته ي اول: دانستن اين موضوع، که حق اطلاع ذکر شده در ماده (170) براي چيست؟
پاسخ به اين پرسش اين است که، بدليل اين که بيلان و صورت دارايي شرکت، بايد سالانه مورد تصويب و مورد تأييد شرکا قرار گيرد، لازم است که هر شريک، از چگونگي بيلان و ترتيب تنظيم صورت دارايي، آگاهي قبلي داشته باشد، تا اين که بتواند در مورد آن ها اظهار نظر کند.
نکته دوم: اين که در ماده (170) وضع شده است که، اين حق اطلاع بايد پانزده روز قبل از تشکيل مجمع عمومي صورت گيرد، اما آيا مفاد اين ماده، فقط مخصوص مسئله اي است که تصميمات شرکا به صورت شورايي و در مجمع عمومي گرفته مي شود؟
جواب اين پرسش منفي مي باشد. در واقع، ماده (170)، به شرکت مختلط سهامي که در آن، تشکيل هيئت نظار، الزامي مي باشد، مربوط است. درباره ي شرکت با مسئوليت محدود، فقط آن قسمت از ماده که با وضعيت اين نوع شرکت مطابقت پيدا مي کند قابل انجام مي باشد. بنابراين در صورتي که شرکت با مسئوليت محدود، مجمع عمومي هم نداشته باشد، هر شريک مي تواند در هر زماني از حق اطلاع مربوط استفاده کند.
در آخر اين مطلب را يادآور مي شويم که، هر شريک مي تواند، هم شخصاً از بيلان و صورت دارايي ، و از گزارش هيئت نظار( در صورت وجود) اطلاع دريافت کند. و هم مي تواند شخصي را به نمايندگي از طرف خود براي اين کار مشخص کند. اين شخص مي تواند فردي غير از شرکاي شرکت باشد.
اين ماده اسنادي را که شريک مي تواند از مدير تقاضا کند را مشخص نموده است. اين اسناد شامل: بيلان، صورت دارايي و در صورت نياز، گزارش هيئت نظار. شريک نمي تواند خواستار مدارک ديگري مانند صورت اسامي شرکا، و حساب سود و زيان باشد، به جز اينکه در اساسنامه چنين حقوقي براي وي ذکر شده باشد.
مدير شرکت نمي تواند از قبول درخواست شريک امتناع کند. و در صورت مخالفت، مسئوليت او مسلم است. در هر صورت، چون قانون به وضوح، مسئوليت کيفري مدير را در صورت تخلف از ماده 170 قانون تجارت وضع نکرده است، بديهي است که مدير مسئوليت کيفري نخواهد داشت.

ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب