مقالات

منع واگذاري سرمايه جز به اتفاق آرا

شاخه : ثبت شرکت
تاریخ : Sep 16, 2015
در قسمت هاي پيشين، دررابطه با خصوصيات متفاوت شرکت هاي سرمايه و اشخاص، به صورت مختصر، به نداشتن محدوديت در واگذاري سرمايه شرکت هاي سرمايه، و يا وجود محدوديت هاي کمي سخت تر و دقيق تر در شرکت هاي با مسئوليت محدود ،در مقابل سختگيري و عدم انعطاف قانون گذار درباره واگذاري سهم الشرکه شرکت هاي افراد اشاره شد.
منع واگذاري سرمايه جز به اتفاق آرا

اين خصوصيت با در نظر داشتن پيامدهاي ناشي از ورشکستگي شرکت هاي اشخاص نسبت به شرکاي آنها ،و ضروري بودن شناسايي حق پذيرش يا عدم پذيرش شريک جديد در اين گونه شرکت ها از جانب همه ي شرکا قابل شرح مي باشد .در ماده (123) قانون تجارت مربوط به انتقال سهم الشرکه شرکت تضامني که در ماده (185) همان قانون در شرکت نسبي نيز عموميت دارد ،اعلام مي کند که در شرکت تضامني هيج کدام از شرکا نمي توانند سهم خود را به ديگري منتقل کنند ،جز با داشتن موافقت و رضايت کليه شرکا.
درخصوص قانون معين شده فوق خاطرنشان اين مورد الزامي است، که حکم درج شده در ماده (123) قانون بوده و توافق يا ترتيب عکس آن مورد تصور نيست .براي توجيه اين مفهوم دلايل زير را بيان مي کنيم:
نگارش حکم شده قانون به صورتي است که به جاي ترديد به اراده قانون گذار برامري دانستن حکم مورد بحث باقي نمي گذارد .کاربرد کلماتي نظير هيچ يک،نمي تواند، مگر به رضايت تمام شرکا،امکان هر معني ديگر از حکم ماده مورد بحث را از بين مي برد .دليل ديگر در امري دانستن اصل منع واگذاري سهم الشرکه به ديگري، اين مي باشد که در صورتي که اراده قانون گذار غير از اين بود، مانند موارد ديگر با قيد، مانند :مگر آن که اساسنامه يا شرکتنامه ترتيب ديگري مقرر دارد، غير امري بودن حکم را به گونه اي به نمايش مي گذاشت .با وجود اينکه هيچ آثاري از گرايش ضمني قانون گذار در روا دانستن ترتيب ديگر به دست نمي آيد .در نهايت هدف شرکت تضامني و نسبي که با ضمانت اجراي مسئوليت شخصي شرکا را برابر بستانکاران ضمانت کرده، الزام موافقت همه شرکا و عدم امکان رضايت برخلاف آن را اقتضا مي کند .در آخر با پذيرش ماهيت آمره بودن حکم منعکس در(ماده 123و 185) حتي اگر همه شرکا در شرکتنامه و يا اساسنامه حد نصاب ديگري را تعيين کنند ،اين ترتيب نبايد از جانب اداره ثبت شرکت ها پذيرفته شود، و انتقالات مبني برآن ترتيب ،در آن اداره، و نزد ديگر مراجع قانوني، به رسميت شناخته شود . با وجود عدم انتقال جايگاه حقوقي شرکا ،شرکت هاي تضامني و نسبي، حتي از روش جبري مي توان آمره بودن منع ذکر شده و رابطه آن با نظم عمومي را ترسيم کرد. بدليل اين که حتي با مرگ شريک نيز، سهم او به ورثه او انتقال پيدا نمي کند، جز اين که ديگر شرکا و قائم مقام قانوني شخص فوت شده، به آن، رضايت خود را اعلام کنند.

ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب